عنصرمادی جرم
عنصر مادی از نظر دکتر محمد علی اردبیلی
بر خلاف اخلاق که قواعد آن ناظر بر وجدانهاست وهرگونه پندار زشت وناپسند را محکوم میکند حقوق جزا متضمن اصولی است حاکم بر رفتار انسان ها وتوام با تضمین هایی که حافظ جامعه بشری است. حقوق جزا پندار نکوهیده وقصد سوء را تا زمانی که مادتاً به منصه بروز وظهور نرسیده استبه مجزات نمی رساند. زیراقصد سوء تا وقتی انسان برای واقعیت بخشیدن به آن جازم نیست خطری برای نظم اجتماعی در بر ندارد.بنابراین شرط تحقق جرم آن است که قصد سوء با ارتکاب عمل خاصی دست کم به مرحله فعلیت برسد. فعل یا عمل خارجی که تجلی نیت مجرمانه ویا تقصیر جزایی است عنصر مادی جرم را تشکیل میدهد. به این ترتیب تهاجم علیه یک انسان عنصر مادی قتل وایراد ضرب وجرح عمدی ربودن مال غیر عنصر مادی سرقت وتوسل به وسایل تقلبی عنصر مادی کلاهبرداری محسوب میشود.
تحقق جرم هرچند منوط به انجام عملی است که قانون گذار آن را منع کرده ویا امتناع از عملی است که به آن تکلیف کرده است،ولی آثار زیانبار یا نتیجه ای که از این عمل حادث میشود در تحقق جرم شرط نیست. اگر جرم به واسطه موانع خارجی واقع نشود ویا بنا به عللی عقیم بماند ویا حصول نتیجه مجرمانه ممتنع گردد همان مقدار عملی که مبین سوء نیت مجرم است مشمول حکم جزایی قرار می گیرد.
از آنچه گفته شد چنین بر می آید که قصد باطنی زمانی قابل مجزات است که تظاهر خارجی آن به صورت عملی مغایر با اوامر ونواهی قانونگذار آشکار شود.
ولی گاهی چنین به نظر می آید که چون این قصد آثار خارجی پیدا نکرده است قابل مجازات نیست. مثلاًًً ً،اجتماع و تبانی بزهکاران به ارتکاب جرم مادام که جرم تظاهر خارجی نیافته قصد جمعی آنان تصور میشود ویا تهدید به جرم مادام که جرم به وقوع نپیوسته حاکی از قصد نهانی مجرم به ارتکاب عمل ضد اجتماعی است، بدون آنکه کوچکترین رفتاری برای واقعیت بخشیدن به تهدید از خود بروز دهد.واقعیت این است که قانون گذار این قبیل اعمال رابه خودی خود وصرف نظراز آثاری که ممکن است عملاً به وجود آورد جرم دانسته به نفس عمل را خطری برای نظم اجتماعی به شمار آورده است. تصور قانون گذار از جرم دانستن این اعمال پیش از آنکه نتیجه ای که از آن مترتب شود این است که دفع حالت خطرناکی که درتوافق
نخستین بزهکاران ویا در گفتار تهدید آمیز تجلی یافته مانع وقوع جرایم سهمگین تر خواهد شد ودر نهایت نوعی پیش گیری از جرم تلقی میگردد.از این رو،این گونه جرایم را حقوق دانان جرم بازدارنده نامیده اند
الف)ماهیت رفتار مادی
عنصر مادی وضروری جرم گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز میکند وگاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می گردد. رفتار انسان طهور خارجی اراده ی او است، یعنی نیرویی که در صدد تاثیر بخشیدن بر محیط وتغییر دادن آن است. عنصر مادی رااروپاییان درسده ی گذشته پیکر جرم هم مینامیدند وآن را قالبی می پنداشتند که اراده ی ارتکاب جرم در آن تجلی می یابد. ولی حالت،تجسم انیشه و وضعی مداوم است که انسان در ان به سر می برد.حالت مجرمانه نمودی از گرایش منفی انسان در برابر خواسته قانون گذار است که باید آن رااز رفتار از این حیث متفاوت دانست که کنشی در اوضاع واحوال خاص نیست
1-رفتار
رفتار انسان ممکن است به صورت های مختلف متعلق حکم جزایی قرار گیرد.گاه قانونگذار مخاطبان خود را از فعل خاص منع می کند. در این صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی قانونگذار وجرم به شمارمی رود.
گاه مخاطبان قانونگذار به انجام دادن فعلی تکلیف شده اند. این بار ترک این فعل نقض اوام قانونگذار وجرم محسوب میشود وگاه تلفیق هر دو صورت جرم خاصی را به وجود می آورد که به جرم فعل ناشی از ترک فعل موصوف است.
2-حالت
قانونگذار تحقق جرم را همیشه منوط به صدور فعل خاصی نمی داند گاه عنصر مادی جرم حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا داروبارگی است که عارض شخص می شود وهمین حالت او را در معرض تعقیب ومجازات قرار می دهد گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی وطرز سلوک مانند ولگردی(ماده 712ق.م.ا) که در هر صورت مبین حالت خطر ناکی است که ولگرد را به ارتکاب جرائم دیگر سوق می دهد وگاه وضع کسی است در یکی از دسته ها وجمعیت هایی که هدف انها بر هم زدن کشور است فقط عضویت دارد(ماده 499ق.م.ا) به این ترتیب قانون گذار با جرم شناختن این حالت ها بر آن بوده است که از وقوع جرایم هولناک تر ضمناً جلوگیری کند.
ب)دوام رفتار مادی
اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم،جرایم را می توان به دو گروه جرم آنی وجرم مستمر تقسیم کرد.
جرم انب به فعل یا ترک فعل مجرمانه ای اطلاق می شود که تحقق آن دفعتاً یا در فاصله زمانی کوتاه انجام می گیرد. مانند سرقت که با فعل ربودن پنهانی مال دیگری با وارد آوردن ضربه یا خورهندن مواد سمی تحقق می یابد، هر چند در این موردف نتیجه مجرمانه یعنی ازهاق نفس مجنی علیه با گذشت زمان نسبتاً طولانی حاصل شده باشد. همچنین،امتناع از ولادت طفل (ماده48 قانون ثبت احوال) که ترک فعل به شمار می رود جرم آنی است.
جرم مستمر عبارت است از فعل یا ترک فعل مجرمانه ای است که در طول زمان استمرار دارد ومبین قصد سوء فاعل است. مانند استفاده از لباس های رسمی مأ موران نظامی یا انتظامی بدون مجوز(ماده 556 ق.م.ا)، توقیف یا حیس غیر قانونی (ماده583ق.م.ا)،اخفای مال مسروقه(ماده 662ق.م.ا)ونیز ترک انفاق(ماده642ق.م.ا).
تقسیم جرایم آنی ومستمر دارای فواید زیر است:
1-از حیث مدت مرور زمان تعقیب
آغاز مرور زمان بر جرایم آنی از لحظه ای است که جرم تحقق یافته است. در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می شود. برای مثال ،در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی آغاز مرور زمان از لحظه ای است که شخص باز داشت شده آزادی خود را دوباره بازیابد. ویا در جرم آخفای مال مسروقه مرور زمان ازلحظه ی کشف مال نزد بزهکار آغاز می شود
2-از حیث تاثیر قانون جدید
جرم عموماً تابع قانونی است که در زمان وقوع ان حاکم بوده است جرایم آنی نیز از این قاعده مستثنا نیست منتهی جرایم مستمر که بر فرض دوام مبتنی است تابع قانون لاحق است حتی اگر به لحاظ مجازات از قانون سابق شدیدتر باشد
3-از حیث صلاحیت دادگاه
دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرایم به قلمرو وقوع جرم محدود می دانند. از این رو،رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان ومکان معلوم واقع میشود در صلاحیت دادگاهی است که جرم درقلمرو آن ارتکاب یافته است.
ولی در جرایم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکان های متعدد دوام داشته باشد،همه ی دادگاههایی که جرم در قلمرو آن ها استمرار داشته صالح برای رسیدگی شناخته م ی شوند وتقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کرده است.
4- از حیث اعتبار امر مختوم
در جرایم آنی، اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاه صادر شد، رسیدگی مجدد بنا به همان دلایل دیگر ممکن نیست. ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین تعقیب ورسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلا اشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عفو قرار گیردولی مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب ومحکوم کرد
ج)شمار رفتار مادی
جرم را اعم از آنی ومستمر وقتی از یک فعل واحد تشکیل شده باشد جرم ساده می گویندواگر از افعال مادی متعدد به وجود آمده باشد بر حسب اینکه این افعال متنوع ویا مشابه باشد جرم مرکب و جرم به عادت می نامند
در برابر جرم ساده که عنصر مادی ان از یک فعل واحد تشکیل یافته جرم مرکب وجرم به عادت قرار دارد. جرمی را مرکب می گویند که عنصر مادی ان از افعال متنوع وبه قصد تحقق نتیجه ی واحدی ترکیب یافته باشد. مصداق بارز جرم مرکب جرم کلاهبر داری است برای تحقق جرم کلاهبرداری دست کم باید دوفعل متفاوت از کلاهبردار صادر شود؛توسل به وسایل تقلبی(به کار بردن اسم یا عنوان مجعول) وبه دست آوردن مال(وجه اسناد قبوض و...) این دو فعل ذاته با یکدیگر متفاوت اند ولی هریک مرحل متوالی یک اقدام مجرمانه را تشکیل می دهد.
جرم به عادت موکول به وقوع فعل معین در دفعات مکرر است، چندانکه عادت مرتکب از این افعال احراز گردد. بنابر این، جرم به عادت یکباره محقق نمی شود وتحقق آن به گذشت زمان نیاز دارد. جرم تکدی (ماده712ق.م.ا) ودایر کردن قمار خانه(ماده 708ق.م.ا) از جمله جرایم به عادت محسوب می شود.
عموماً عادت مرتکب به ارتکاب فعل معین از دفعات ارتکاب این فعل دانسته میشود. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که جرم به عادت با چند با چند بار تکرار تحقق پیدا می کند. به نظر می رسد که چون برای صدق عنوان جرم به عادت تکرار فعل معین ضروری است واز یکبار ارتکاب فعل مذکور عادت و حرفه ی فاعل استنباط نمی شود دست کم دو بار تکرار برای تحقق جرم به عادت کافی است.
1-تاثیر مرور زمان
در جرایم مرکب، توالی افراد ممکن است به گونه ای ارتکاب یابد که میان دو فعل مدت زمانی برابر با با مدت مرور زمان یا بیشتر از آن فاصله پدید آید در این صورت، مرور زمان از لحظه ای آغاز می شود که آخرین فعل تشکیل دهنده جرم انجام گرفته است.
در جرایم به عادت نیز تکرار آخرین فعل تشکیل دهنده جرم مبدأ مرور زمان به حساب می آید. در این قبیل جرایم مهم نیست که بین دو فعل معین زمانی بیش از مدت مرور زمان سپری شده باشد. زیرا، هر یک از این دو فعل به تنهایی مجرمانه تلقی نمی شوند تا مشمول مرور زمان قرار گیرند. از ای رو، آغر مرور زمان از لحظه ای است که جرم به عادت به وقوع پیوسته است.
2-تعیین دادگاه صلاحیتدار:جرم مرکب چون از افعال پیاپی ترکیب یافته واین افعال ممکن است در مکان های مختلف به وقوع بپیوندد، همه ی دادگاههایی که یکی از این افعال در قلمرو آن ارتکاب یافته صلاحیت رسیدگی به آن را دارند.
3- تاثیر قانون جدید
در جرایم مرکب، اگر جزء آخر فعل مادی در زمان حکومت قانون جدید به تحقق بپیوندد، جرم مذکور تابع قانون لاحق خواهد بود. بسا ممکن است بعضی افعال مادی جرم مرکب شروع به اجرای آن جرم تلقی وتابع قانون زمان وقوع گردد
د)نتیجه ی رفتار مادی
برای تحقق جرم، هر چند ظهور یک فعل مادی همواره شرط است، ولی مجازات این فعل همیشه منوط به نتیجه ای که بزهکار برای اخذ آن تلاش کرده است نیست. گاه بزهکار با وجودی که برای تحصیل نتیجه ی عمل خود جازم است، بنا به عللی که خارج از اراده ی اوست در ادامه عمل متوقف می ماند وبه مقصود نمی رسد. گاه علی رغم تلاش خود و ارتکاب افعالی که لازمه ی وصول به نتیجه ی مجرمانه است از تلاش خود نتیجه نمی گیرد وقصد او بی اثر می ماند وگاه اساساً قصد مجرمانه قابل تحقق نیست. در همه ی این موارد هر چند قصد ارتکاب جرم فعلیت یافته است، جرم را نمی توان جرم انجامیده محسوب کرد. جرم وقتی کامل می شود فعل ارتکابی شامل تمام عناصر تشکیل دهنده ی قانون ومصرح در تعریف قانونی باشد. یعنی قصدواراده ی فاعل به صورت فعلینمودار شود که قانون آن را مستجوب کیفر بداند . با این همهف بعضی از جرایم قطع نظر از نتیجه ی زیانبار احتمالی آن کامل به شمار می آیدف این جرایم را اصطلاحاً جرم مطلق می نامند. در برابر جرم مطلق جرم مقید قرار دارد.
عنصر مادی از نظر دکتر ایرج گلدوزیان
الف)مراحل ارتکاب جرم
1-مرحله ی قصد مجرمانه:
نخستین مرحله از مراحل ارتکاب جرم مرحله قصد مجرمانه است یعنی ابتدا بزهکار باید تصمیم بهارتکاب جرم بگیرد این مرحله را می توان همان اندیشه انجام به ارتکاب جرم دانست بدیهی است که تصمیم به ارتکاب جرم این مرحله را می توان همان اندیشه انجم به ارتکاب جرم دانست بدیهی است که تصمیم به ارتکاب جرم در جرایم عمدی قابل تصور است در جرایم غیرعمدی قصد ارتکاب جرم وجود ندارد وقصد ارتکاب جرم، جرم تلقی نمی شود(ماده 41ق.م.ا) استثناء در مواردی قصد واراده ی فاعل قبل اینکه آثار خارجی پیدا کند به صورت جرم مستقلی مطرح می شود مثل جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی (ماده 610ق.م.ا)ویا تهدید به قتل و...(ماده669ق.م.ا) در چنین مواردی قانونگذار تصمیم برای برای ارتکاب جرم را از این حیث قابل مجازات شناخته است که این تصمیم به شکلی در رفتار بزهکار نمود پیدا کرده وگرنه مجرد تصمیم برای واقعیت بخشیدن به آن هیچ تلاشی به عمل نیامده قابل مجازات نیست.
2- مرحله تهیه مقدمات
در این مرحله بزهکار از مرحله قصد وتصمیم به ارتکاب جرم خارج شده است وبرای نزدیک شدن به مقصود ارتکاب جرم، مقدمات کار را فراهم می کند مثلاً مجرم برای ارتکاب قتل اسلحه می خرد یا برای ارتکاب سرقت،کلید یا نردبان تهیه می کند. ولی این قبیل اقدامات همیشه مقدمه ارتکاب جرم نیست. زیرا ممکن است خرید اسلحه یرای شکار وتهیه کلید برای استفاده شخصی باشد.
مرحله تهیه مقدمات اصولاًقابل مجازات نیست. زیرا تهیه مقدمات همیشه کاشف از نیت مجرمانه عامل آن نبوده واغلب ممکن است عملیات مزبور مشروع ومجاز باشد. (ماده41ق.م.ا).باتوجه به این ماده (ماده611ق.م.ا) اجتماع وتبانی افراد برای اقدام علیه
اعراض یا اموال با تدارک مقدمات اجرایی وعدم موفقیت به واسطه ی مانع خارجی را جرم دانسته ومستجوب مجازات می داند بدیهی است در این مورد نیز، تدارک مقدمات اجرایی بدون وجود قصد وتجمع وتبانی جرم نبوده.
3- مرحله شروع به جرم
بر خلاف مرحله تهیه مقدمات جرم که بزهکار خود را برای اجرای جرم مجهز کرده است و وسایل کار را فراهم می کند، عملیات اجرایی اعمالی هستند که نفس جرم از آن ترکیب می یابد. بنابراین باید عملی که از مرتکب صادر گردیده با تعریف قانونی جرم معینی منطبق باشد تا آن عمل را بتوان شروع به اجراء محسوب نمود.طبق ماده 41 ق.م.ا. هر کس قصد ارتکاب جرم می کند وشروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منطور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم است
4-مرحله اجرای جرم
جرائم مطلق
در این مرحله بزهکار وارد جریان اجرایی جرم شده ومرتکب نفس عمل مجرمانه میگردد. ارتکاب جرم وقتی تمام است که بزهکار تمامی شرایطی را که قانون برای تحقق جرم وارتکاب آن لازم دانسته انجام داده باشد.
قانونگذار در موارد جعل از نتیجه صرف نظر کرده ومرتکب را به دلیل جرم جعل مستجوب کیفر می داند وزمانی هم که شخص از وسایل جعلی استفاده کند مرتکب دو جرم شده است ومجازات استفاده از آن نیز به مجازات جعل اضافه می شود.
ب) اقسام رفتار مجرمانه
در بیشتر موارد عنصر مادی جرم یا به عبارت دیگر رفتار مجرمانهبه صورت عمل یا فعل مثبت است. ولی، رفتار مجرمانه به صورت منفی یا ترک فعل نیز قابل تصور است. ماده 2ق.م.ا صراحتا هر فعل وترک فعلی را که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد را جرم محسوب میکند
1-فعل: غالب جرائم به صورت فعلی است که قانون گذار آن را منع کرده است مثل سرقت،کلاهبرداری، زنا،و...
2-ترک فعل:گاهی قانونگذار وظیفه وتکلیفی برای افراد معین نموده ودر صورتی که اشخاص از آن خود داری کنند مر تکبین جرم در نظر گرفته می شوند مصادیق ترک فعل عبارت از:
الف-امتناع از انجام وظایف قانونی در مورد اعمال حاکمیت دولتی
ب- امتناع مقامات قضایی از انجام وظایف قانونی
ج- خود داری اشخاص از کمک به مصدومین ورفع خطرات جانی
د- خود داری از پرداخت نفقه
ه-امتناع از استرداد طفل سپرده شده
و-امتناع از شیر دادن طفل به قصد سلب حیات وی
ز-عدم ثبت وقایع ولادت وفوت
ح- امتناع متصدیان سازمانها وموسسات دولتی از اعلام وقوع جرائم مالی به مراجع قضایی یا اداری
3-جرم فعل ناشی از ترک فعل
جرائم معمولاً به صورت ارتکاب فعل مثبت مانند قتل وضرب وجرح است. ولی به تدریج حس تعاوناجتماعی موجب توسعه روز افزون مداخله قدرت عمومی در تنظیم روابط اجتماعی با استفاده از ضمانت اجرا های جزایی گردید. به طوری که خودداری از انجام بعضی تکالیف قانونی به صورت ترک فعل مانند جرم ترک انفاق وضوع ماده642ق.م.ا. مستجوب کیفر است. مصادیق جرائم فعل ناشی از ترک فعل:
الف)رها کردن طفل یا فرد عاجز در محلی خالی از سکنه
ب) تسلیم نقشه ها یا اسرار دفاع ملی توسط مأمور به حفظ آنها
ج) ارتکاب قتل یا ضرب یا جرح ناشی از بی نبالاتی وعدم رعایت مقررات جزائی
4-داشتن ونگهداری
چهارمین مورد از مصادیق رفتار مجرمانه ویا عنصر مادی جرم، داشتن ونگه داری است. منظور از «داشتن» این است که شخصی شیئی ممنوعه را در اختیار خود داشته ویا عالماً در اختیار افراد تحت سرپرستی خود گذارده باشد. بنابراین دادگاه باید در مورد تداوم«داشتن» در زمان یا اعراض وانصراف از داشتن را معین وبر حسب مورد، جرم را احراز ویا متهم را تبرعه نماید ظاهراً فعلی صورت نمی گیرد و واکنش مثبت ومنفی به وقوع نمی پیوندد، ولی عملی در گذشته صورت گرفته وقانونگذار داشتن ونگهداری بعضی اشیا را جرم می شناسد ودارنده آن را مستوجب مجازات می داند مهم ترین موار قانونی رفتار مجرمانه در مورد داشتن ونگهداری عبارت از:
الف) نگهداری اشییء مخالف عفت واخلاق عمومی
ب) نگهداری اسلحه غیر مجزاز
ج)نگهداری بدون مجوز اجناس دخانیه
د) نگهداری مواد افیونی
ه) نگهداری بذر یا گرز خشخاش
5-گفتار مجرمانه
پنجمین مورد از مصادیق عنصر مادی جرم، قول و سخن مجرمانه است. توهین به افراد از قبیل فحاشی واستعمال الفاظ رکیکه موضوع مواد 608و609 ق.م.ا. میباشد. همچنین نطق در مجامع یا نسبت دادن امری که جرم است نسبت به دیگران جرم افتراء موضوع ماده697ق.م.ا. را تشکیل می دهد همچنین جرم مستلزم حد قذف (مواد 139 به بعد ق.م.ا) با گفتار معینی تحقق می یابد.
ج)تکوین رفتار مجرمانه در زمان ومکان وآثار آن
1-جرم آنی:
وقتی عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع شود، جرم آنی است. مانند قتل، سرقت، ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه در شرایطی که قانوناًجرم تلقی شود(که در لحظه انقعاد عقد، نکاح دوم تحقق می یابد)، ساخت خانه بدون مجوز قانونی (که با کار گذاشتن اولین سنگ بنا واقع می شود) یا نصب آگهی در محل های ممنوعه با ضمانت اجرای کیفری.
2-جرم مستمر
قصد مجرمانه در جرائم مستمر در هر لحظه وجود دارد ولذا رفتار مجرمانه تشکیل دهنده عنصر مادی مستمراً در جریان وقوع است. مانند ترک انفاق موضوع ماده 642ق.م.ا. که مبتنی بر عدم پرداخت نفقه با داشتن استطاعت مالی در طول زمان است. یا امتناع از انجام وظایف است.
3-جرائم مکرر یا متوالی
ارتکاب جرائمی است که متشکل از چندین جرم که هریک به تنهایی قابل مجازات است، ولی چون مرتکب با قصد مجرمانه واحد نسبت به مجنی علیه واحد به دفعات به ارتکاب یک نوع جرم مبادرت می کند، مشمول مقررات جرائم مستمر است، مانند متهمی که هر روز مقداری ازپول صندوق شرکتی را که در آنجا کار می کند ربوده باشد. یا جرم استفاده از سند مجعول که مرتکب با علم بهجعلی بودن سند آن رازیان دولت که مجنی علیه واحد است به دفعات مورد سوء استفاده قرار داده و ارائه نماید.
4- جرم به عادت یا اعتیادی
عنصر مادی این قبیل جرائم از چند عمل مشابه تشکیل می شود که هر یک به تنهایی جرم نیست ویا مجازات کمتری دارد؛ ولی چنانچه تکرار شود مجموع آن اعمال یا جرمی را به وجود می آورد ویا مستلزم مجازات شدید تری است. مانندطبابت غیرمجازوتشدید مجازات در مورد حرفه قرار دادن ویا اشتغال به معامله اموال مسروقه با داشتن شغل دیگری برای تحقق جرم اعتیادی وبهبه عادت، باید لااقل رفتار مجرمانه دوبار ارتکاب یافته باشد.
5-جرائم مرکب
این قبیل جرائم از چند عمل مختلف تشکیل می شوند که هیچ کدام از آن ها به تنهایی جرم نیست، ولی مجموعاً جرمی را به وجود می آورند. مانند جرم کلاهبرداری موضوع ماده 1 ق.م.ا.
عنصر مادی جرم کلاهبرداری مستلزم ارتکاب اعمال زیر است:
اولاً- توسل به وسایل متقلبانه
ثانیاً- تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد یا حوال جات یا امثال آنها
ثالثاً- بردن وخوردن مال دیگری
بنابراین تا سه عمل جمع نشده ونتیجه که خوردن مال دیگری است تحقق نیافته است جرم کلاهبرداری مصداق ندارد ورسیدگی به آن فقط تابع قانون زمان ومکان وقوع جرم خواهد بود
6-جرم واحد
در جرم واحد عنصر مادی جرم با یک اقدام واقع می شود. مانند سرقت وقتل.اغلب جرائم با یک جرم اتفاق می افتد.
د)شروع به جرم
تعریف شروع به جرم: رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نمی گردد. در بیشتر موارد،تحصیل نتیجه زیان آور، یکی از ارکان تحقق جرم است.وقتی نتیجه مزبور به دست نیاید، می توان گفت جرم، در مرحله شروع به جرم بوده است. نهایت آن که، شروع به جرم وقتی مستجوب کیفر است که برای مرتکب آن، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده باشد.
1-شرایط وارکان تحقق شروع به جرم:
الف) لزوم قصد مجرمانه
ب) اعمال مقدماتی در ارتباط مستقیم با وقوع جرم ومصادیق قانونی آنها
ج) آغاز عملیات اجرایی جرم
د) وجود مانع خارجی
ه)فقدان انصراف ارادی
2- شروع به جرم های مستجوب کیفر
اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها، بر تاسیس حقوقی شروع به جرم نیز حاکم است، مصادیق قانونی شروع به جرم مستجوب کیفر عبارتنداز:
الف) شروع به سرقت تعزیری
ب) شروع به کلاهبرداری
ج) شروع به ارتشاء موضوع
د) شروع به اختلاس
ه) سوء قصد به جان رهبر یا رییس جمهوربا نیت فساد ومقابله با حکومت،
و) شروع به جرم خارج ساختن اشیاء عتیقه مذکور در قانون حفظ آثار ملی کشور موضوع ماده561ق.م.ا. قاچاق تلقی ومستوجب حبس وجریمه واسترداد مال است.
ه) جرم تام وجرم محال و جرم عقیم
1) جرم تام
وقتی جرم تام تحقق می یابد که بزهکار کلیه شرایطی را که قانون برای ارتکاب آن لازم دانسته انجام داده باشد. درموارد محدودی،قانون جزا، نفس ارتکاب جرم را صرف نظر از زیانی که برای مجنی علیه دارد در نظر گرفته وعامل آن را مجازات می کند.قانون جزا با توجه به نتیجه حاصله عمل را جرم می شناسد. در صورتیکه عملیات ارتکابی به جهتی منتهی به تحصیل نتیجه نشود، می توان گفت مرحله عملیات اجرایی مطرح استکه با جرم انجام شده متفاوت است.
2) جرم محال
درق.م.ا. جرم محال صریحاً پیش بینی نشده است. ماده41قانون مزبور فقط به واقع نشدن جرم مورد نظر مرتکب، بعد از قصد وشروع به اجرای جرم اشاره نموده است. بنا براین در قالب واقع نشدن جرم مورد نظر مرتکب، می توان با ادامه مرحله شروع به اجرا تا ادامه عملیات بی نتیجه «جرم محال» مشخص نمود.
جرم محال ممکن است مطلق یا نسبی باشد. بیشتر حقوقدانان معتقدند، جرم محال مطلق اعم از اینکه ناشی از موضوع یا وسیله عمل باشد منتهی به جرم نبودن عمل می گردد. در مقابل، جرم محال نسبی جرم تلقی وقابل مجازات است.
ماهیت جرم محال مطلق ونسبی
الف)جرم محال مطلق ناشی از موضوع، در صورتی است که موضوع اصلاً وجود نداشته ویا موضوع جرم دارای وصف لازم برای تحقق جرم نبوده است. مانند تیر اندازی به کسی که قبلا مرده یا سعی در سقط جنین زنی که اصلاً حامله نیست.
ب) جرم محال نسبی ناشی از موضوع، در صورتی است که موضوع جرم واقعاً می توانست وجود داشته باشد، ولی در لحظه ارتکاب به طور اتفاقی مفقود بوده است.
مثل تیر اندازی به محل خالی در شرایطی که مقتول احتمالی عادتاً در آن بوده است.
3) جرم عقیم
مقصود از جرم عقیم جرمی است که مقصود ومنظور بزهکار از ارتکاب جرم حاصل نشده باشد. مثلاً بزهکار تیری به قصد کشتن دیگری رها کرده وتیر به خطا رفته وبه هدف اصابت نکرده. جرم عقیم، با انجام اعمال تشکیل دهنده جرم توسط عامل از شروع به جرم متمایز است و از این جهت که جرم منظور واقع نشده است، شبیه شروع به جرم است.
عنصر مادی از نظراستاد پرویز صانعی
الف)مصادیق عنصر مادی
برای آنکه شخصی که دارای قصد مجرمانه است مسئول شناخته شود باید واکنشی ه نشان دهد، یعنی رفتاری کند که در قانون جزا جرم شناخته شده است. درعین حال همیشه لازم نیست واکنش مثبت باشد تا به استناد آن شخصی مجازات گردد. قانونگذار مصادیق گوناگونی برای عنصر مادی قائل شده که به ترتیب زیر خلاصه می شود:
1-فعل: غالب جرائم به صورت فعلی است که قانون گذار آن را منع کرده است مثل سرقت،کلاهبرداری، زنا،و...
2-ترک فعل:گاهی قانونگذار وظیفه وتکلیفی برای افراد معین نموده ودر صورتی که اشخاص از آن خود داری کنند مر تکبین جرم در نظر گرفته می شوند.
3- داشتن ونگهداری: ظاهراً فعلی صورت نمی گیرد و واکنش مثبت ومنفی به منصه ی ظهور نمی رسد، ولی عملی در گذشته صورت گرفته وقانونگذار داشتن ونگهداری بعضی اشیا را جرم می شناسد ودارنده آن را مستوجب مجازات می داند.
4- فعل در موقعیت خاص: گاه عملی صورت می گیرد که طبعاً مجرمانه نیست واگر از طرف افراد عادی صورت گیرد مجازاتی نخواهد داشت ولی قانونگذار بعضی افراد وطبقات مردم را از انجام اینگونه منع کرده مجازاتی برای ارتکاب آن از طرف افراد مزبور مقرر داشته است. در این صورت فعل معینی که از نظر عمومی عادی وبه هنجار است در موقعیت خاص مجازات دارد، و این نوع از مصادیق عنصر مادی به طورمشخص مورد توجه حقوق دانان ایران قرار نگرفته است.
ب)مراحل مختلف عمل مجرمانه
الف) شروع به جرم
از زمانی که اندیشه ارتکاب جرم در ذهن مجرم قوت می گیرد تا هنگامی که جرم به صورت کامل تح می یابد مدارج ومراحل مختلفی قابل تصور است. پس ازاندیشه،میل به ارتکاب جرم پیدا میشود وپس ازآن قصد مجرمانه شکل میگیرد تا این مرحله بازتاب های شخص صرفاً جنبه درونی دارد ولی پس از این مرحله واکنش تظاهر خارجی پیدا می کند به این معنی که مجرم در صدد تهیه مقدمات ارتکاب جرم برمیآید وبالاخره شروع به اقدامات وعملیاتی می کند که به ارتکاب جرم منتهی می گردد در قانون جزا همانگوه که قبله ذکر شد راحل درونی تکوین قصد بزهکاری تعقیب ومجازات ندارد.
رفتاری که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نمی گردد.
باید عملی که از مرتکب صادر گردیده با تعریف قانونی جرم معینی منطبق باشد تا آن عمل را بتوان شروع به اجراء محسوب نمود.طبق ماده 41 ق.م.ا. هر کس قصد ارتکاب جرم می کند وشروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منطور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم است.
ب)شرایط تحقق شروع به جرم
1- شروع به اجرا: اصل آن است که افراد تا زمانی که مرتکب جرمی نشده اند از هرگونه مسئولیت مبری باشند به علاوه مصالح اجتماعی ایجاب میکند که تا حد امکان تعداد کمتری از افراد، مخصوصاً اگر عمل آنها مشمول مقررات نباشد در زمره ی بزهکاران قرار گیرند ومجزات شوند. زیرا هرچقدر تعداد کسانی که خود را با گروه قانون شکن«همانند می سازند» کمتر باشد بازرسی اجتماعی وحفظ نظم وامنیت آسانتر صورت می گیرد.
2-عدم انصراف ارادی:
شرط دوم تحقق شروع به جرم آن است که انسان به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن ها مدخلیت نداشته «قصد مجرمانه معلق یا بی اثر» بماند، یعنی مرتکب اعمال اجرایی به میل اراده خود از ارتکاب جرم منصرف نشده باشد.
ج) شروع به جرم در جرائم مقید ومطلق:
در جرائم مقید، تحقق جرم به حصول نتیجه مجرمانه، یعنی صدمه وخسارت مقید شده است بنابراین تا زمانی که نتیجه ای غیر قانونی از عمل مجرمانه ناشی نشده باشد، جرم کامل مصداق پیدا نمی کند ولی به هر صورت شروع به جرم اینگونه جرائم مجازات دارد.
در جرائم مطلق، قانونگذار مطلق عملی را جرم می شناسد ودر صورتی که صدمه وخسارتی وارد نیامده باشد، مرتکب عمل مجرمانه را مجازات می کند.
ه)شروع جرم بر جرائم غیر عمدی:
شروع جرم بستگی به وجود « قصد» ارتکاب جرم دادن،یعنی برای تحقق« شروعبه جرم» لازم است شخصی به قصد ارتکاب جرم خاص دست به عملیات اجرایی بزند وبه عللی که خارج از اراده اوست قصدش معلق وبی اثر بماند. بنابراین در جرائم غیر عمدی یا جرائم حاصله از بی احتیاطی منطقاً فرض«شروع جرم » مصداق ندارد
ز) جرم محال:
گاهی اوقات به علت وجود حالت و خصوصیتی در شخصی که هدف وموضوع جرم قرار گرفته، یا در ابزار و وسایلی که برای ارتکاب جرم به کار رفته، ارتکاب جرم محال وغی ممکن می گردد. فرضاً اگر هدف جرم قبلاً مرده باشد مسأله ی قتل او به وسیله مجرم بی معنی است
ح)جرم عقیم
وقتی شخصی کلیه مقدمات بزهکاری را فراهم می آورد، عملیات اجرایی را شروع می کند ودر صدد تکمیل اعمال خود هم است،ولی بنا به عللی که خارج از اراده اوست._فرضاً عدم مهارت در تیر اندازی_ قصدش معلق می ماند، می گوییم جرم عقیمی صورت گرفته است.
طبقه بندی جرائم از بر حسب عنصر مادی
جرم آنی وجرم مستمر
جرم آنی:
به فعل یا ترک فعلی گفته میشود که در یک لحظه صورت گیرد، یامدت وقوع آن زیاد نباشد. با این تعریف قتل یک جرم آنی است، هرچند قاتل مدتی با مقتول گلاویز شده پس از وارد آوردن ضربات متعدد او رابه قتل رسانده باشد.همینطور جرائمی از قبیل دزدی وهتک ناموس از جرائم آنی هستند.
جرم مستمر
در مقایسه با جرائم آنی که لا ارتکاب یک عمل یا ترک فعل فوری صورت میگیرد.
جرم مستمر با ارتکاب فعل یا ترک فعلی که دوام دارد ومبین قصد مجرمانه مستمر است تحقق پیدا میکند فرضاً در فرانسه جرم استفاده غیر قانونی از در جات ومدال های دولتی(ماده259ق.م.ا.) جرم مستمر تلقی می شود در قانون مجازات ایران این جرم در ماده 126 اصلاح شده است.
عنصر مادی از نظر دکتر عباس زراعت
1- ارکان شروع به جرم
شروع در جرم نیز یک نوع جرم است بنا براین همچون سایر جرایم نیاز به عنصر مادی دارد که عبارت از شروع به اجرای رفتار فیزیکی وتمام نشدن جرم.
الف- شروع به اجرا:
هر جرمی دارای چند مرحله است تفکر، تصمیم، عملیات مقدماتیف شروع به جرم واتمام جرم. در این مرحله بزهکار وارد جریان اجرایی جرم شده ومرتکب نفس عمل مجرمانه میگردد. ارتکاب جرم وقتی تمام است که بزهکار تمامی شرایطی را که قانون برای تحقق جرم وارتکاب آن لازم دانسته انجام داده باشد.
2- رویه ی قضایی در مورد شروع به جرم
شعب دیوان عالی کشور آرا متفاوتی در مورد عملیات مقدماتی وشروع به جرم، صادر کرده اند که برخی از آن ها حکایت از تبعیت از نظریه ی عینی دارد وبرخی دیگر، پیروی از نظریه ذهنی را بیان میکند.
مواردی که به عنوان عملیات مقدماتی محسوب شده است عبارتنداز؛ زور دادن به درخانه برای باز کردن آن به قصد سرقت وشکستن قفل وورود به خانه ی غیر برای دزدی بالا رفتن از پنجره برای سرقت ملاقات دختروپسر برای گفتگو درمورد نزدیکی.